محرومیت از حقوق برابری
سرکوب منظم جنبش حقوق زن در ایران
تلاشهای مسالمت آمیز و قانونی جامعه مدنی ایران در ترویج حقوق زن با موانعی مواجه است که مسئولین با سوء استفاده از نظام حقوقی و در یک فرآیند سازماندهی شده برای آنان ایجاد می کنند. در این فرآیند، حقوق بین المللی حفاظت شده شهروندی بشدت نقض می شود. در گزارش حاضر، فرآیند سرکوب مدافعان حقوق زن در ایران با ارائه مستندات، بصورت فشرده اما جامع، به تصویر کشیده شده است.
مروجین حقوق زن در ایران مورد ضرب و شتم، حمله و سرکوب قرار می گیرند چرا که میخواهند از حقوق خود در تجمع، تشکل و بیان استفاده کنند. حقوقی که در این اشکال تجلی پیدا کرده است: تجمعات مسالمت آمیز، جمع آوری امضا از طرف "کمپین یک میلیون امضا" برای حذف تبعیض قانونی علیه زنان در قوانین موضوعه و سیستم حقوقی ایران، نوشتن مقالات و چاپ مطالب، برگزاری جلسات، و سفر به قصد دیدار همتاهایشان در خارج از کشور.
فعالان حقوق زن را به دادگاه احضار و از آنها بازجویی می کنند، با آنها بدرفتاری کرده و آنها را در سلول های انفرادی نگه می دارند، مانع دسترسی آنها به وکلا و خانواده هایشان می شوند، و آنها را تحت فشار فرار می دهند تا به اتهامات کذب اعتراف کنند. بلااستثنا، جریان محاکمه آنها ناعادلانه و مصداق آشکار نقض قوانین ایران است. وثیقه های بیش از حد افراطی برای آزادی موقت آنها تعیین می کنند که باعث می شود بسیاری از مدافعان در زندان بمانند. مروجین حقوق زن را عموما به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و سایر جرایم مبهم و یا غیر معقول محاکمه می کنند. برای بسیاری از آنها حکم زندان و یا احکام معلقی صادر کرده اند که در واقع باعث می شود تا آنها در فضایی از ترس و انزوا، فعالیت حقوق بشری شان را متوقف کرده و آرام بنشینند.
جنبش حقوق زن یکی از فعال ترین و سازماندهی شده ترین کمپین گسترده حقوق بشر در ایران است. در دولت قبلی به ریاست جمهوری محمد خاتمی، جامعه مدنی مورد ترغیب و حمایت قرار می گرفت. در این دوره بیش از 600 تشکل غیر دولتی برای ارتقاء حقوق زن، کمک به رعایت واجرای آن در عمل تشکیل شد.
گروههای مدافع حقوق زن با تشخیص اینکه تبعیض علیه زنان عمیقا در نظام حقوقی ریشه دارد به راهبرد مشترک ترویج ریشه ای تغییر قوانین دست یافتند. آنها کمپینی برای دستیابی به این خواسته ها به راه انداختند: حقوق برابر زنان و مردان در ازدواج، دیه برابر در حوادث و مرگ، حقوق برابر در ارث، پیگرد قضایی در قتل های زنان توسط اعضای خانواده، دسترسی و شهادت برابر در قوانین دادگاه ها، و مقابله با قانون مجازات سنگسار در موارد زنا.
با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست جمهوری احمدی نژاد، موقعیت زنان به شدت تخریب شد. در طرح " امنیت اجتماعی" به مسئولین اجازه داده شده که خودسرانه زنان را بخاطر رعایت نکردن "پوشش مناسب اسلامی" آزار و اذیت کنند. "لایحه حمایت از خانواده" به صورتی که تاکنون منتشر شده است، با قانونی کردن چند همسری، اجازه ازدواج موقت، تاکید بر ازدواج در سن 13 سالگی و سایر موارد، رفاه و حقوق زنان را به خطر می اندازد. علاوه بر اینها نظام سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به دانشگاه، با محدود کردن ناعادلانه زنان، به مردان امتیازمی دهد.
همانگونه که در گزارش حاضر آمده، نه تنها وضعیت خود زنان ایرانی متزلزل شده است بلکه بطور فزاینده ی امکان دفاع از حقوق شان تضعیف شده و در معرض خطر است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای رفع تبعیض قانونی علیه زنان و رعایت حقوق بشر تضمین شده بین المللی بویژه معیارهای مدافعان حقوق بشر، مجموعه توصیه هایی در این گزارش ارائه کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مسئولین ایران می خواهد که با توجه به موارد مطرح شده در مورد مدافعان حقوق زن در این گزارش، توصیه های ذیل را عملی کند:
1) سلامت جسمی و روانی، و امنیت همه مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کرده و به همه اشکال آزار و اذیت علیه آنها از جمله کارشکنی در برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، سفر ومشارکت در فعالیتهای مربوط به حفاظت و ارتقاء حقوق بشر ، پایان دهد.
2) همه مدافعان حقوق زن در ایران را که خودسرانه بخاطر فعالیتهای حقوق بشری شان در زندان بسر می برند، فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.
3) فورا همه دعاوی اقامه شده علیه مدافعان حقوق زن، اعم از آنانی که در کمپین "یک میلیون امضا" فعالند و یا آنهایی که در تجمع مسالمت آمیز در روز های بیست و دوم خرداد ماه و سیزدهم اسفند ماه 1385 شرکت داشتند، پس گرفته شوند، زیرا آنها بخاطر فعالیتهای حقوق بشری محاکمه شده و خودسرانه محکوم شده اند.
4) اطمینان بدهد که آن دسته از مدافعان حقوق زن که تاکنون محکوم شده اند در مرحله تجدید نظر در احکام، از یک محاکمه عادلانه و بی طرفانه برخوردار باشند. چرا که این اتهامات آشکارا درمعرض یک محاکمه ناعادلانه و جانبدارانه قرار گرفته و احکام فقط بر این اساس صادر شده اند که آنها حقوق زن را به حق ترویج می کردند.
5) اقدامات عملی و مشخصی در رابطه با قانونگذاری صورت بگیرد بطوری که تبعیض های قانونی علیه زنان در حقوق شهروندی و قانون مجازات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شوند.
6) به مواد بیانیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر؛ مصوب 18 اذرماه 1377 مجمع عمومی سازمان ملل، بویژه مواد 5بند الف ، 6 بند ب و 8 بند دوم پایبند بماند. ماده 5 الف که در آن تاکید شده است که "افراد هم بطور فردی و هم جمعی، حق دارند که در سطح ملی و بین المللی برای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر و آزادی های بنیادین، بصورت مسالمت آمیز با یکدیگر ملاقات کنند". ماده 6 ب تاکید می کند که "هر کسی در چاپ، نشر و انتقال نظراتش به دیگران در باره حقوق بشر و آزادی های بنیادین آزاد است." و در ماده 8 بند دوم تاکید شده است که "هر کسی، بطور فردی و یا همراه با دیگران، حق دارد که در رابطه با امورعمومی و برای توجه دادن به آن جنبه هایی از کار آنها که ممکن است باعث به تاخیر افتادن و یا مانع ارتقاء، حفاظت و تحقق حقوق بشر و آزادی های بنیادین باشد، نقدها و طرحهای بهبود عملکرد را به ارکان حکومتی، آژانس ها و سازمانهای دولتی ارائه کند."
جنبش زنان ایرانی یکی از پرشورترین جنبش اجتماعی در ایران امروز است. علیرغم سیاستهای سرکوبگرانه ای که رئیس جمهور احمدی نژاد در پیش گرفته است و زنان و فعالان حقوق زن را هدف قرار داده است، آنها توانسته اند پیام اصلاح قوانین را با صراحت بیان کنند، به سطح جامعه کشانده و در بالاترین سطوح تصمیم گیری بر مباحث حقوق زن تاثیر گذار باشند. بخشی از قدرت و تاثیر گذاری امروز جنبش زنان را می توان تا حدی به سیاستهای آزاد سازی در دوره اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی نسبت داد. در این دوره، خاتمی که با شعار ارتقاء جامعه مدنی انتخاب شده بود، تاسیس تشکلهای غیر دولتی را تسهیل کرد و سیاستهایی بویژه برای تشکلهای غیر دولتی با هدف قدرتبخشی به زنان و طرح حقوق زن در پیش گرفت.
بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز مشارکت زنان، تا اواخر دوره اصلاحات، بیش از 600 تشکل غیر دولتی زنان ایجاد شد و به ثبت رسید. همزمان دولت اصلاحات سیاستها و برنامه هایی برای تقویت و اثر بخشی تشکلهای غیر دولتی زنان، توسعه شبکه سازی در بین آنان، ارائه کمکهای مالی برای ایجاد تشکلهای غیر دولتی زنان و حمایت از اجرای برنامه های آنان، وهمچنین بطور غیرمستقیم، ایجاد فرصت برای مشارکت فعال زنان از طریق تشکل های غیردولتی به اجرا گذاشت.
یکی از فعالان حقوق زن، که نمی خواست نامش گفته شود، گفت:
" این برنامه ها مستقیما تاثیر اندکی بر قدرتبخشی آن دسته از زنانی داشت که فعال بودند و تا حدی جنبش زنان را امروز رهبری می کنند. اما فضای موجود در آن زمان به فعالان حقوق زن این امکان را داد که سازمان هایی تاسیس کنند - بسیاری برای اولین بار دست به تاسیس موسسه می زدند-، و در حالیکه برای قدرتبخشی به زنان جامعه و رفع نیازهای آنها فعالیت می کردند خودشان نیز در طرح مسائل اجتماعی توانمند شوند، واین فعالان حقوق زن فرصت یافتند تا با یکدیگر همکاری کنند،اولویتهای زنان در ایران را بفهمند و آنها را بشناسند. به این ترتیب، جنبش اصلاحات و باز شدن فضای اجتماعی، فرصت هایی برای فعالان حقوق زن ایجاد کرد، برای بسیاری از فعالانی که در گذشته فعالیتهایشان به نوشتن از مسائل زنان محدود شده بود فرصت ایجاد شد که ظرفیتهایشان را در حوزه اجتماعی به آزمون بگذارند و یاد بگیرند که چگونه با هم کار کنند."(1)
به گفته یکی دیگر از فعالان حقوق زن، دادن جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی نیز به جان بخشیدن به فعالان جنبش زنان تاثیر داشت. به گفته ایشان:
"بنظر می رسید که برای اولین بار دنیا فعالان حقوق زن و جامعه مدنی را در ایران نظاره می کند، و ما در آن زمان احساس کردیم که باید در همکاری با یکدیگر مسائل زنان را در مقیاس وسیعتری مطرح کنیم. ما در قالب هم اندیشی زنان ، با برگزاری جلسات منظم و با مشارکت فعالان حقوق زن، به هم نزدیک شدیم و در باره موضوعات مهم زنان، دیدگاههای آنها و برای تدوین راهبردهای مشترک بحث می کردیم".(2)
این همکاری که در سال 1383 شروع شد به اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در مقابل دانشگاه تهران در خرداد ماه 1384منجر شد. خواسته مطرح شده در این اعتراض؛ تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، حاصل بیش از یکسال بحث در بین اعضای گروه بود و به این نتیجه رسیده بودند که عمده ترین مسئله ای که زنان با آن مواجه هستند و زنان را محدود می کند تبعیض قانونی است. تغییر قوانینی که زنان را محدود وعلیه آنها تبعیض ایجاد می کند، دغدغه مشترک همه فعالان حقوق زن با دیدگاههای متنوع سیاسی و اعتقادی بود. باید در نظر داشت که در آن زمان، با این تجمع اعتراضی با اینکه تظاهرکنندگان با مقاومت از سوی نیروهای امنیتی مواجه شدند، مدارا شد. علت مدارا این بود که این تظاهرات در هفته های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که در آن زمان، فضای اجتماعی هم بخاطر انتخابات و هم جنبش اصلاحات خاتمی تا حدی هنوز باز بود. با اینکه این تجمع اعتراضی برای فعالان حقوق زن و تشکل های غیر دولتی ای که آن را سازماندهی کرده بودند یک رویداد مهم مشترک بود اما خواسته های مطرح شده در تجمع جدی پیگیری نشد.
در هفدهم اسفند ماه 1385 به مناسبت روز جهانی زن، تجمع اعتراض آمیز مشابه، اما کوچکتری، در پارک دانشجو برگزار شد که در آن تظاهر کنندگان خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و همچنین صلح، به دلیل افزایش فشارهای بین المللی بر ایران، شدند. این تجمع با حمله نیروهای امنیتی و پلیس پارک، و ضرب و شتم تجمع کنندگان با باتون به تشنج کشیده شد.
در خرداد ماه 1385 نیز تجمع دیگری به مناسبت سالروز تجمع مقابل دانشگاه تهران، در میدان هفت تیر برگزار شد. برگزارکنندگان این تجمع که انتظار داشتند نیروهای امنیتی و پلیس برای پراکنده کردن جمعیت، تجمع را به خشونت بکشند،از قبل در چندین بیانه بر مسالمت آمیز بودن این تجمع و خواسته تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بویژه قانون خانواده تاکید کردند .در واقع تجمع با حمله مامورین نیروهای انتظامی و ضرب و شتم جمعیت به خشونت کشیده شد، و بیش از 70 نفر دستگیر شدند که اکثر آنها در هفته های بعد آزاد شدند .این اولین بار بود که از ماموران انتظامی زن در ماموریت عمومی استفاده می شد. استفاده از پلیس زن برای حمله خشونت بار و ضرب و شتم تجمع کنندگان مورد انتقاد ناظرین، گزارشگران و همچنین فعالان حقوق زن، که سالها خواستار تشکیل پلیس زن بودند به این امید که آنان مسائل زنان را مناسب تر و با حساسیت بیشتر پیگیری کنند، قرار گرفت. خشونت علیه تظاهر کنندگان، وسعت دستگیری مدافعان حقوق برابردر این تظاهرات، و وارد کردن اتهام امنیتی به تظاهر کنندگان و سازمان دهندگان باعث شد که این تجمع بعنوان اولین سرکوب عمده علیه فعالان حقوق زن در ایران ثبت شود. فعالان حقوق زن که این تجمع را سازماندهی کرده بودند با این سرکوب دلسرد نشدند و برعکس برای رساندن پیام حقوق برابر به مردم و قانونگذاران طرحی نو در پیش گرفتند.آنها کمپین یک میلیون امضاء را آغاز کردند.
کمیین یک میلیون امضا در جستجوی اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است. فعالان این کمپین خواستار حقوق برابر برای زنان در ازدواج و طلاق، حذف چند همسری و ازدواج موقت، افزایش سن مسئولیت کیفری به 18 سال برای هر دو جنس (در حال حاضر سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال است)، حق پذیرش تابعیت زنان برای فرزندانشان، دیه برابر زنان و مردان، حقوق برابر در ارث، اصلاح قوانینی که امکان کاهش مجازات درقتل دختران و زنان توسط اعضای خانواده را فراهم می کند، حقوق برابر زنان و مردان برای شهادت در دادگاه و سایر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از جمله سنگسار برای موارد زنا هستند. (3)
فعالان کمپین، در مقاله ای در باره کمپین یک میلیون امضا،تلاشهای خود را به این شرح بیان کردند:
" کمیپن یک میلیون امضاء رسما در تاریخ پنجم مهرماه 1385 شروع به کار کرد و هدف آن جمع آوری یک میلیون امضا در حمایت از بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس مبنی بر بازنگری و اصلاح قوانین تبعیض آمیز موجود علیه زنان است. یکی دیگر از اهداف کمیین، آموزش شهروندان و بویژه زنان در باره آثار منفی این قوانین تبعیض آمیز در زندگی زنان و بطورکل جامعه می باشد. کسانی که با اهداف کمپین موافق هستند با امضاء بیانیه می توانند از آن حمایت کنند و آنهایی که تمایل دارند بیشتر مشارکت کنند می توانند در گروههای کاری محلی در کمپین فعال شوند. کمپین برای ارتقاء آگاهی از قوانین ازروش آموزش چهره به چهره استفاده می کند. فعالان کمپین بعد از گذراندن دوره آموزشی قوانین و روشهای چهره به چهره می توانند برای جمع آور امضاء ازشهروندان فعال شوند. تا کنون، حدود 1000 نفر این دوره های آموزشی را گذرانده اند، اما تعداد بیشماری از مردم بیانیه را از یا سایت کمپین چاپ می کنند ویا از طریق دوستانشان دریافت کرده و در جمع آوری امضا فعال شده اند. کمپین رسما در 15 استان فعال است. در تهران، کمپین به صورت کمیته هایی سازماندهی شده است که فعالیتهای کمپین را به پیش می برند.در استانها، داوطلبان محلی در باره ساختار کمپین و چگونگی پیش بردن فعالیتهایشان بر اساس نیازها و منابع محلی خود تصمیم می گیرند. كليات طرح ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز“ بیشتر در باره کمپین، اهداف و روشهای کاری آن توضیح می دهد." (4)
شایان ذکر است که دیگر کمپین هایی که به حقوق زنان می پردازند، در همین دوره زمانی بوجود آمدند که کمپین ضد سنگسار نمونه ای از آن هاست.
کمپین قانون بی سنگسار، در بهار 1385 ایجاد شد. چشم انداز این کمپین حذف سنگسار و اهداف آن عبارتند از کشف مواردی که برای آنها حکم سنگسار صادر شده است، گرفتن وکیل برای دفاع ازمتهمین این پرونده ها، تلاش برای آزادی آنهایی که برایشان حکم سنگسار صادر شده از طریق فعالیتهای اجتماعی و آگاهسازی عمومی .سنگسار یک مجازات سنگدلانه و ارتجاعی است. (5) احکام سنگسار معمولا در موارد زنا صادر می شود و در قانون مجازات ایران مصرح شده است. علیرغم اینکه دستور توقف در اجرای این احکام توسط آیت الله شاهرودی؛ رئیس قوه قضائیه در سال 1381 صادر شد اما همچنان احکام سنگسارتوسط برخی از قضات صادر و در برخی موارد اجرا هم می شوند. در حالی که کمپین هنوز پیگیر پرونده های افراد در ایران است تا مانع اجرای احکام آنها شوند. به دلیل محدودیتها و فشارهایی که بر روی کمپین وجود دارد، بیشتر فعالیتهای آگاهسازی آن در داخل کشور متوقف شده و آنها به کمپین جهانی برای توقف کشتار و سنگسار زنان پیوسته اند. (6)
فشار بر فعالان حقوق زنان تنها فشاری نیست که زنان در چند سال اخیر با آن مواجه شده اند. در حقیقت رئیس جمهور احمدی نژادمی تواند مدعی تعدادی از طرحهای عمده سیاستگذاری باشد که بویژه در مورد حقوق زنان ظالمانه بوده و هدف آنها وسیعا محدود کردن حضور زنان در جامعه بوده است. از عمده ترین آنها می توان سه طرح قابل توجه ذیل را ذکر کرد که بویژه فعالان حقوق زنان به آنها توجه کرده و به نقد کشیده اند:
طرح امنیت اجتماعی که ابعاد چندگانه ای در مبارزه با تبهکاری و بی بند و باری دارد رسما از فروردین ماه 1386 آغاز شد. اولین و قابل توجه ترین بعد مشهود این طرح، مبارزه با پوشش نامناسب است. طرح امنیت اجتماعی که شامل شناساسیی، دستگیری و زندانی کردن زنانی با پوشش نامناسب و ناسازگار با پوشش اسلامی است توسط پلیس ویژه ارشاد اجرا می شود. در اجرای این طرح، معمولا مینی بوس پلیس ارشادی در میادین پر تردد مستقر می شود، زنان بد حجاب را شناسایی و سوار این مینی بوس می کنند، آنها را به مراکز بازداشتهای محلی و یا ادارات اماکن منتقل می کنند و در آنجا نگه می دارند تا یکی از اعضای خانواده برایشان لباس مناسب بیاورد. به این زنان هشدار داده می شود و از آنها خواسته می شود که تعهد بدهند که دیگر با پوشش نامناسب در اماکن عمومی حضور پیدا نمی کند. آن دسته از زنانی که مجددا بخاطر بدحجابی دستگیر بشوند به دادگاه فرستاده می شوند، جریمه شده و حکم شلاق می گیرند. مدافعان حقوق زن به این طرح بخاطر امنیت اجتماعی اعتراض کردند چرا که در واقع این طرح احساس امنیت را از زنان گرفته و قصد ایجاد محدودیت برای حضور زنان در مجامع عمومی دارد و دیگر اینکه این طرح دارای ماهیت خودسرانه است. در حالیکه رعایت پوشش اسلامی قانون مدون است اما معیاری برای آن در قانون تعریف نشده، و افسرانی که زنان را بازداشت می کنند آزادند که قضاوت کنند آیا زنی طبق معیار لباس پوشیده است یا نه. از قرار معلوم این دستگیری ها جوانان را بدون هیچ تناسبی هدف قرار داده اند. (7) در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی، هزاران زن بازداشت شدند.
لایحه حمایت خانواده که در مرداد ماه 1386 به مجلس ارائه شد، و در اصل قرار بود که کارآیی قانون خانواده و اقامه دعاوی در دادگاه را افزایش بدهد اما دربردارنده مواد قانونی است که باعث شد فعالان حقوق زن آن را یک طرح مسئله دار بنامند.بعدها معلوم شد که این موارد بطور غیر متعارفی توسط قوه اجرایی وارد این طرح شده است .مواد قانونی که اعتراض فعالان حقوق زن و حتی زنان اصلاح طلب و برخی از فعالان محافظه کار را بر انگیخت از این قرارند: 1) ماده قانونی ای که به مرد اجازه می دهد که بدون توافق همسر اول، همسر دوم اختیار کند فقط با تائید دادگاه مبنی بر اینکه توانایی مالی برای تامین بیش از یک خانواده را دارد. 2) ماده ای که امکان ازدواج موقت را تسهیل می کند – جزئیات آن توسط کارشناسان بعدا باید تعریف شود. 3) ماده ای که بر اساس آن معیار نرخ مهریه(8) تعیین می شود و بر مهریه های بیش از حد معیار، مالیات تعلق می گیرد. 4) اصرار تدوین کنندگان لایحه بر سن 13 سالگی زنان در ازدواج. (9) فعالان حقوق زن در کمپین یک میلیون امضا، برای بررسی و اعتراض به لایحه حمایت از خانواده نشستی برگزار کرده و بیانیه اعتراضی صادر کردند. (10) سایر گروهها، از جمله کمیسیون زنان حزب مشارکت، بعنوان حزب سیاسی اصلی اصلاح طلب، نشستهای مشابهی برگزار کردند. بدنبال این فعالیتها، تعدای از زنان مجلس نیز به برخی از مواد این لایحه اعتراض کردند. لایحه در کمیسیون مجلس همچنان باقی مانده و هنوز برای رای گیری به نمایندگان ارائه نشده است. فعالان حقوق زن تهدید کرده اند در صورتی که لایحه به صحن علنی مجلس برای رای گیری ارائه شود تظاهراتی در مقابل مجلس برپا خواهند کرد.
در اعتراض به برنامه دولت برای محدود کردن پذیرش دختران در برخی از رشته های تحصیلی در آموزش عالی بیانیه ای در تاریخ هیجدهم فروردین ماه 1387 صادر شد. (11) هفتصد فعال دانشجویی و حقوق زن این بیانیه را امضا کردند. این برنامه دولت که بالا بودن تعداد ورودی دانشجویان دختر نسبت به پسر را هدف قرار می دهد ودرصدد اصلاح نامناسب آن است، بطور مرموزانه ای محدودیت پذیرش در رشته های خاص تحصیلی را به دختران تحمیل می کند. در حالی که این موضوع هر از چند گاهی مورد بحث عمومی قرار می گرفته اما هیچ قانون مصوبی برای اجرای سهمیه دانشجویان دختروجود نداشت.تا اینکه در تاریخ 19 بهمن ماه 1386 سازمان سنجش وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی بطور ضمنی اعلام کرد که نظام سهمیه بندی محدودیت دانشجویان دختر در برخی از رشته های تحصیلی برای دو سال پیاپی تحصیلی 1386- 1385 و 1387-1386اعمال شده است. این سازمان همچنین اعلام کرد که آنها برای افزایش تعداد پسران دانشجو در برخی از رشته های تحصیلی فرمول مثبتی طراحی کرده اند که بر اساس آن حداقل هر رشته تحصیلی 30 تا 40 درصد هم دانشجو دختر و هم پسر بپذیرد و 10 درصد بر اساس رقابت وارد دانشگاه شوند. این سیستم سهمیه بندی پذیرش در سال تحصیلی 1386- 1385 در 26 رشته تحصیلی و در سال تحصیلی 1387-1386 در 39 رشته تحصیلی به اجرا درآمده است. (12) قابل ذکر است که قبلا برای ورود به دانشگاه، داوطلبان باید یک آزمون ورودی بسیار سخت و رقابتی می گذراندند و آنهایی که رتبه های بالاتری کسب می کردند به ترتیب بعنوان دانشجو پذیرفته می شدند. فعالان حقوق زن و دانشجویان به این نظام سهمیه بندی جنسبیتی اعتراض کرده و مدعی شدند که طرح سهمیه بندی جنسیتی مشارت زنان را در حوزه های اجتماعی کاهش می دهد، بویژه در برخی از حوزه هایی که زنان در آن توانمند بوده و موفقیت کسب کرده اند. (13) شایان ذکر است که قبل از اجرای این طرح سهمیه بندی نسبت ورودی دختران به دانشگاه 65% داوطلبان بود.
در تاریخ هشتم بهمن ماه 1386، ماهنامه زنان به دستور معاونت مطبوعاتی هئیت نظارت توقیف شد. هئیت نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه خود "مجله زنان را یک نشریه تند فمینیستی دانست و چاپ مطالب کذب در ادعای خشونت علیه زنان و ناعادلانه خواندن قوانین مربوطه، سیاه نمایی وضعیت زنان در ایران و القای عدم وجود امنیت در جامعه و تخریب وجهه مقدس بسیج با درج توصیفات نامناسب را دلایل لغو امتیار این نشریه اعلام کرد". هئیت نظارت در حالی دستور توقیف این ماهنامه را داده است که توقیف نشریات جزو شرح وظایف آن نیست. (14) زنان بعنوان اولین مجله فمینیستی در ایران شناخته شده است و با سابقه 16 سال فعالیت مستمر افتخارانتشار طولانی مدت ترین نشریه زنان را نیزداراست .این ماهنامه در طول دوره انتشار خود تنها به نشر مسائل اختصاصی عمده زنان می پرداخت و دغدغه های فعالان حقوق زن و همچنین مباحث توسعه در جنبش زنان را منتشر می کرد. ماهنامه زنان بعنوان حامی کمیین یک میلون امضا،غالبا اخبار کمپین را پوشش می داد، در حالی که سایر نشریات از نشر آنها سرباز می زدند. در 24 بهمن ماه 1368، بیش از 1500 نفر به توقیف این ماهنامه اعتراض کردند. (15) مجله زنان تصمیم کرفت که به توقیف نشریه اعتراض کند واز آنجا که دستور لغو امتیاز غیر قانونی است شکایتی را علیه این توقیف به دادگاه ارائه کرده است.
با شدت گرفتن خواسته های فعالان حقوق زن برای حقوق برابر وبلندتر شدن صدای مخالفت آنها با سیاستهایی که اثرات منفی بر زنان دارد، فشارهای امنیتی و سرکوب فعالان حقوق زن نیز تشدید می شد. مستندات ذیل شرح فشارهای وارده بر فعالان حقوق زن در دو سال گذشته است:
فعالان حقوق زن و حامیان آنها برای اعتراض عمومی در تاریخ 22 خرداد ماه 1386 در تهران فراخوان دادند. در روزهای نزدیک به تجمع، مسئولین قوه قضائیه، در تلاشی برای لغو تجمع، تعدای از فعالان را احضار کردند. در غروب روز بیستم خرداد ماه، قوه قضائیه احضاریه ها را به پروین اردلان، سوسن طهماسبی، نوشین احمدی خراسانی، و فریبا داوودی مهاجر درمنزل به دست آنها رساند. خانم شهلا انتصاری در روز تجمع در محل کارش دستگیر و برای یک روز در زندان نگه داشته شد. خانم داوودی مهاجر شخصا احضاریه دریافت کرد و روز تجمع را در بازجویی بسر برد.
برنامه ریزی شده بود که تظاهرات در میدان هفت تیر درمنطقه مرکزی تهران برگزار شود. در بعداز ظهر روز 22 خرداد ماه در حالیکه صدها تظاهر کننده به میدان هفت تیر نزدیک می شدند با حضورسنگین نیروهای امنیتی و پلیس که در حوالی میدان مستقر شده بودند، مواجه شدند. نیروهای امنیتی مانع برگزاری تجمع مسالمت آمیز آنها شدند و آنها را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار داده، گاز فلفل به روی آنها پاشیده و با پخش رنگ آنها را نشان کرده و دستگیر کردند.
نیروهای دولتی در آن روز 70 نفر، زن و مرد، را دستگیر کردند.همه آنها در طول هفته بعداز آن با وثیقه آزاد شدند بجز علی اکبر موسوی خوئینی ها، نماینده سابق مجلس و فعال حقوق بشر. خوئینی ها به مدت 4 ماه در بازداشت بود که بیشتر مدت آن را هم در انفرادی بسر برد. ایشان در طول دوره بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و آسیب دید. خوئینی ها در سی ام مهرماه 1385 با وثیقه آزاد شد. او به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد و پرونده اش بدون تعیین تاریخ مشخصی برای دادگاه، باز ماند.
وضعیت سیزده نفر از فعالان حقوق زن که بخاطر شرکت در تظاهرات 22 خرداد ماه محاکمه شدند به این شرح است:
پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، شهلا انتصاری، سوسن طهماسبی و فریبا داوودی مهاجر- این 5 نفر از فعالان حقوق زن بخاطر سازماندهی تجمع 22 خرداد ماه توسط قوه قضاییه محاکمه شدند. روز 13 اسفند ماه 1385، روز محاکمه آنها بود. دهها نفر از همکاران آنها در این تاریخ در مقابل دادگاه حضور پیدا کردند تا همبستگی خود را با متهمان اعلام کنند. نیروهای امنیتی، قبل از شروع محاکمه، 4 نفر از متهمان و حامیان آنها را دستگیر کردند. در مجموع 33 نفر از زنان در این تاریخ بازداشت شده و بخاطر حضور مسالمت آمیزشان در مقابل ساختمان دادگاه محاکمه شدند. در بخش بعدی این گزارش جزئیات محاکمات بازداشت شدگان در این روز ارائه شده است.
با دستگیری 4 نفر از متهمان؛ پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی ، شهلا انتصاری و سوسن طهماسبی، محاکمه آنها بطور غیابی برگزارشد. نفر پنجم ؛ فریبا داوودی مهاجر، در این تاریخ در سفر خارج بود و هم اکنون نیز در خارج بسر می برد.
دادگاه انقلاب تهران شعبه 6 در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1386رای خود را اعلام کرد که بر اساس آن و با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی،پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و شهلا انتصاری هر یک در مجموع به 3 سال زندان محکوم شدند. اتهام آنها "تجمع و تبانی در بخطر انداختن امنیت ملی" اعلام شد. دادگاه برای هر یک از این افراد 6 ماه حبس تعزیری و دو سال و نیم حبس تعلیقی به مدت 5 سال حکم صادرکرد. فریبا داوودی مهاجر نیز به همین اتهام در این دادگاه محاکمه شد. ایشان که در روز تجمع 22 خرداد ماه، بخاطر احضار به دادگاه و بازجویی، در تظاهرات شرکت نداشت، به یکسال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. دادگاه همچنین سوسن طهماسبی؛ متهم نفر پنجم را به دو سال زندان محکوم کرد که یکسال و نیم آن تعلیقی بود.سوسن طهماسبی به "اقدام علیه امنیت ملی از طریق سازماندهی تجمع غیر قانونی" متهم شده بود.
این پنج فعال حقوق زن در احکام خود تقاضای تجدید نظر کردند و هنوز حکم نهایی آنها صادر نشده است.
آزاده فرقانی – در تاریخ 22 فروردین ماه 1386 خبرگزاری کار ایران گزارش داد که دادگاه انقلاب در تهران، آزاده فرقانی را به دو سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم کرد. فرقانی به دلیل شرکت در تظاهرات 22 خرداد ماه به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شد. دادگاه ایشان را از اتهام آشوب تبرئه کرد. (16) آزاده فرقانی تقاضای تجدید نظر در حکم کرد. دادگاه تجدید نظر جریمه 2 میلیون ریالی را جایگزین حکم اولیه کرد. (17)
دلارام علی – دلارام علی درروز هشتم خرداد ماه 1386 بخاطر شرکت در تجمع اعتراضی 22 خرداد 1385 و به اتهام امنیتی محاکمه شد. دلارام به دو سال و 10 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شد که دادگاه تجدید نظر در تاریخ 13 آبان ماه، این حکم را به دو سال و شش ماه کاهش داد و حکم شلاق را هم لغو کرد. (18) دادگاه در صبح روز 13 آبان با خانم دلارام علی تماس گرفت و ایشان را از دستور اجرای فوری حکم مطلع ساخت. بدنبال نامه ای که ایشان به دفتر آیت الله شاهرودی نوشت و به حکم و اجرای آن اعتراض کرد، آیت الله شاهرودی؛ رئیس قوه قضائیه، در تاریخ 19 آبان ماه، دستور توقف موقت در اجرای حکم را تا زمان بازبینی مجدد پرونده صادر کرد.(19) پرونده ایشان هنوز دردست بررسی در دادگاه است، اما این احتمال وجود دارد که حکم اولیه و یا یک بخشی از آن تائید و اجرا شود. شایان ذکر است که دلارام در تجمع 22 خرداد 1385 مور د ضرب و شتم قرار گرفت و افسران پلیس قبل از دستگیر کردن، ایشان را بر روی زمین می کشیدند. به گفته سایت تغییر برای برابری، در اثر ضربات وارده، آرنج دلارام شکست. دلارام علیه افسران پلیس بخاطر خشونت بیش از حد شکایت کرد. اما پلیس از این اتهام تبرئه شد. (20)
بهاره هدایت – بهاره هدایت بخاطر شرکت در تظاهرات 22 خرداد 1385 محاکمه شد. شعبه 6 دادگاه انقلاب ایشان را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، بر هم زدن نظم عمومی" و "تبلیغ علیه نظام" در 29 فروردین ماه 1386 محاکمه کرد. نسرین ستوده؛ وکیل ایشان اجازه حضور در جلسه دادگاه را نیافت. (21) در تاریخ ششم خرداد 1386 دادگاه، بهاره هدایت را با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به دو سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم کرد. دادگاه ایشان را از اتهامات "برهم زدن نظم عمومی" و تبلیغ علیه نظام" تبرئه کرد.(22)
نسیم سلطان بیگی – شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، نسیم سلطان بیگی را بخاطر شرکت در تجمع 22 خرداد 1385 به دو سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم کرد. به گفته محمد شریف؛ وکیل ایشان، دادگاه حکم را بر اساس اتهام"اقدام علیه امنیت ملی" صادر کرده است.(23)
عالیه اقدام دوست- سنگین ترین حکم در میا ن افراد شرکت کننده در تجمع اعتراضی 22 خرداد 1385 برای عالیه اقدام دوست صادر شد. در تاریخ 15 تیرماه 1386 ایلنا گزارش داد که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران اقدام دوست را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به سه سال حبس و به اتهام "برهم زدن نظم عمومی" به 4 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین برای اقدام دوست 20 ضربه شلاق تعیین کرد. جلسه دادرسی در 15 خرداد ماه برگزار شد و حکم یک ماه بعد در 15 تیرماه 1386 صادر شد. اقدام دوست تقاضای تجدید نظرکرد و دادگاه تجدید نظر هنوز رایی صادر نکرده است.(24)
مریم ضیا – در تاریخ 16 تیرماه 1386 شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران مریم ضیا را به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم کرد که به مدت 2 سال معلق شده است. به گفته یوسف مولایی؛ وکیل ایشان، تقاضای تجدید نظر در حکم داده شده است ولی هنوز تصمیم نهایی صادر نشده است. (25)
معصومه ضیا – در 16 آبان ماه 1386، معصومه ضیا بخاطر شرکت در تجمع 22 خرداد ماه 1385، به یک سال زندان محکوم شد و تقاضای تجدید نظر کرد. به گفته فریده غیرت ؛ وکیل ایشان، "دادگاه در روز چهارشنبه 16 آبان ماه 1386 برگزار شد. قاضی بلافاصله حکم صادر کرد و من هم بلافاصله به آن اعتراض کردم." (26)
بهمن احمدی امویی – بهمن احمدی امویی روزنامه نگاری که در تجمع 22 خرداد ماه در میدان هفت تیر بعنوان گزارشگر حضور پیدا کرده بود، دستگیر شد و به مدت یک هفته در زندان بود. در شهریورماه 1385 دادگاه، ایشان را بخاطر مقالاتشان در موضوعات دیگر و امضای بیانیه های حقوق بشری به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. شعبه 13 دادگاه انقلاب اتهام را تائید و حکم 6 ماه زندان برای ایشان صادر کرد که به مدت دو سال تعلیق شد. تقاضای تجدید نظر در حکم داده شد و دادگاه تجدید نظر در بهمن ماه 1385 حکم صادره را تائید کرد.(27)
در 13 اسفندماه 1386، نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، شهلا انتصاری و سوسن طهماسبی برای محاکمه مربوط به تجمع 22 خرداد ماه 1385 در دادگاه حضور یافتند.این 4 نفر همراه با فریبا داوودی مهاجر - که در خارج بود و وکیل ایشان در دادگاه حضور یافت - بخاطر برنامه ریزی تظاهرات خرداد ماه به اتهام امنیتی محاکمه می شدند. گروهی از فعالان حقوق زن برای اعلام همبستگی با زنانی که محاکمه می شدند و در اعتراض به فشارهای فزاینده بر زنان، فراخوان تجمع در مقابل دادگاه انقلاب دادند. زمانی که پلیس اقدام به دستگیری تجمع کنندگانی کرد که آرام در مقابل دادگاه بودند، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی، و شهلا انتصاری به همراه شادی صدر؛ وکیل انتصاری، دادگاه را ترک کردند. این 5 نفر همراه با 28 نفر دیگر دستگیر شدند. این سی و سه زن دستگیرشده را ابتدا به بازداشتگاه وزرا برده و از آنجا به بند 209 زندان اوین، که توسط وزارت اطلاعات و امنیت مدیریت می شود، منتقل کردند. همه دستگیرشدگان بجز 2 نفر در 5 روز اول آزاد شدند. شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده به وثیقه 200 و 250 میلیون تومانی که به ترتیب برای آنها صادر شده بود، در 24 اسفند ماه آزاد شدند.در طی این مدت تشکلهای غیر دولتی مربوط به آنها یعنی راهی و مرکز کارورزی ان جی او ها توسط نیروهای امنیتی پلمپ شد.(28) اسامی سی و سه نفری که در این حمله سرکوبگرانه دستگیر شدند به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، نسرین افضلی، زهرا امجدی، آسیه امینی،شهلا انتصاری، سارا ایمانیان، فریده انتصاری، ناهید انتصاری، الناز انصاری، ژیلا بنی یعقوب،زینب پیغمبرزاده، جلوه جواهری، ناهید جعفری، مریم حسین خواه، محبوبه حسین زاده، پرستو دوکوهکی،پرستو سرمدی، شادی صدر،سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی، سمیه فرید،ناهید کشاورز، نیلوفر گلکار، فاطمه گوارایی، سارا لقایی، ساغر لقایی، سارا لقمانیان، محبوبه عباسقلی زاده، مهناز محمدی، مینو مرتاضی، رضوان مقدم، و مریم میرزا.
به همه این دستگیرشدگان قبل از آزادی از زندان، اتهام تجمع غیر قانونی و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس تفهیم شد. از آن تاریخ تاکنون بسیاری از آنها برای بازجویی به دادگاه فراخوانده شده اند.
بر اساس مقاله ای که در سایت کمپین تغییر برای برابری به چاپ رسید، ، 12 نفر از اتهامات تبرئه شده اند. (29)
به هر حال تاکنون 6 نفر ازاین دستگیرشدگان به اتهام تجمع غیرقانونی و تبانی برای فروپاشی امنیت ملی گناهکار شناخته شده اند که چهار نفر از آنها؛ مینو مرتاضی، نسرین افضلی، رضوان مقدم و ناهید جعفری،توسط شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه حبس تعلیقی و 10 ضربه شلاق محکوم شدند. این شعبه همچنین پروین اردلان را به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد.(30) زینب پیغمبرزاده نیز به اتهام مشابهی توسط شعبه 16 دادگاه انقلاب تهران گناهکار شناخته شد و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.(31)
همه این شش نفر قصد دارند که در احکامشان تقاضای تجدید نظر بکنند. اختلافی که در ماهیت احکام صادر شده برای پرونده های این فعالان حقوق زنان وجود دارد حکایت از وجود فشارهایی است که نیروهای امنیتی بر قوه قضائیه وارد می کنند.
فعالان کمپین یک میلیون امضا، از زمان آغاز به کار این کمپین در مهرماه 1385، در پیشبرد فعالیتهای صلح جویانه خود با سرکوب و کارشکنی از طرف نیروهای امنیتی مواجه بوده اند. آنها بطور نظامند از در اختیار داشتن مکان برای برگزاری جلساتشان محروم می شدند.(32) بعلاوه، فعالان کمپین در هنگام جمع آوری امضا برای بیانیه ای که خطاب به نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است، و هچمنین در جریان برگزاری جلسات و بخاطر نوشتن مطالب در وب سایت کمپین بازداشت شده اند. تا کنون 44 عضو کمپین بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیزشان در حمایت از حقوق زن، به ادعای خشونت دستگیر شده اند.
زینب پیغمبرزاده – پیغمبرزاده از فعالان حقوق زن و دانشجویی، اولین عضو کمپین بود که دستگیر شد. ایشان در 24 آذرماه 1385 در حال جمع آوری امضا برای بیانیه کمپین، در مترو بازداشت شد. پیغمبرزاده 5 روز در بازداشت بود و به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم و با کفالت در تاریخ 28 آذرماه آزاد شد. پرونده ایشان در انتظار رسیدگی در دادگاه است.
نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی – این دو فعال حقوق زن در روز بیستم دی ماه 1385 در هنگام جمع آوری امضا در مترو بازداشت شدند و به مدت یک روز در بازداشتگاه گیشا بسر بردند. در حالی که بنظر می رسید که پرونده آنها مختومه است احضاریه ای در فروردین 1386 دریافت کردند و توسط شعبه امنیت دادگاه انقلاب به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شدند. پرونده آنها در 21 مرداد ماه 1386 رسیدگی شد و آنها به 6 ماه حبس تعلیقی برای مدت دو سال محکوم شدند. سرابندی و دهدشتی هر دودر احکامشان تقاضای تجدید نظر کردند.
سعیده امین، سارا امانیان، محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز و همایون نامی- این فعالان کمپین در 13 فروردین ماه 1386 در حال جمع آوری امضا در پارک لاله دستگیر شدند. نیروهای امنیتی این افراد را به به اداره اماکن در میدان نیلوفر منتقل کردند. بعد از چند ساعت بازجویی، آنها را به بازداشگاه وزرا منتقل کردند که شب را در آنجا گذراندند. روز بعد، سه نفر از بازداشت شدگان؛ سارا ایمانیان، سعیده امین و همایون نامی، با کفالت آزاد شدند اما ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده به زندان اوین منتقل شدند. انتقال آنها به زندان اوین درحالی صورت گرفت که به آنها اطلاع داده شده بود که پس از تحویل وثیقه آزاد خواهند شد. محبوبه و ناهید به مدت 13 روز در بند عمومی زندان اوین بسر بردند. آنها سرانجام در تاریخ 26 فروردین ماه با قرار کفالت به مبلغ 20 میلیون تومان، که در صورت فراری شدن قابل اجراست، آزاد شدند. اتهام آنها "اقدام علیه امنیت ملی با تبلیغ علیه نظام" اعلام شد.این فعالان در حال حاضر منتظر دادگاه برای رسیدگی به پرونده هایشان هستند.
احترام شادفر (62 ساله، مادر و عضو کمپین) و همسایه ایشان در تاریخ 20 خرداد ماه 1386 دستگیر شدند. همسایه احترام، عضو کمپین و 50 ساله که تمایل دارد ناشناس بماند، در حال جمع آوری امضا دستگیرشد.از ایشان خواسته شده بود که فردی که بیانیه و اسناد کمپین را به ایشان داده است معرفی کند. سپس مامورین، همسایه 50 ساله را به منزل احترام شادفر برده و هر دو را به اداره پلیس دفتر امااکن در میدان نیلوفر منتقل می کنند و در آنجا برای آنها قرار بازداشت برای 24 ساعت صادر می شود و آنها به بازداشتگاه وزرا منتقل شده و 24 ساعت در بازداشت می مانند. در شعبه امنیت دادگاه انقلاب، شادفر و همسایه ایشان با ضمانت خودشان آزاد می شوند. پرونده همسایه شادفر مختومه اعلام می شود، اما شادفر در تاریخ 30 بهمن ماه 1386 به 6 ماه زندان، که برای 2 سال معلق شده است، محکوم می شود.
امیر یعقوبعلی، در تاریخ بیستم تیرماه 1386 در حال جمع آوری امضا در پارک اندیشه بازداشت شد و به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شد. وقتی که مادر امیر از قاضی پرونده پرسید که جرم پسرش چیست، قاضی به ایشان گفت که "امیر یک مرد است. چرا درگیر مسائل زنان شده است؟ او باید حواسش را به درسش بدهد." از آنجا که بازداشت امیر طولانی شد، تلاشهایی برای پیگیری پرونده ایشان صورت گرفت. کمیته مادران کمپین، نامه ای به رئیس دادگاه شعبه بررسی کننده نوشت و به بازداشت امیر اعتراض کرد، و در رسیدگی به پرونده ایشان خواستار رعایت آئین دادرسی مناسب شد. امیر پس از 28 روز بازداشت در سلول انفرادی، نهایتا با 20 میلیون تومان وثیقه آزاد شد. دادگاه امیر یعقوبعلی در ششم اسفند ماه 1386 به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" برگزار شد.به گفته نسرین ستوده، وکیل ایشان، یعقوبعلی اتهاماتش را نپذیرفت.(33) امیر یعقوبعلی منتظر نتیجه دادگاه است.
روناک صفا زاده و هانا عبدی- نیروهای امنیتی روناک صفازاده، از فعالان حقوق زن در سنندج، را درروز 17 مهرماه در منزلش دستگیر کردند. به گفته خانواده روناک، ایشان به همراه هانا عبدی در مراسم روز کودک، مطالب کمپین را بین شرکت کنندگان در مراسم توزیع کردند. مامور امنیتی، برگه امضا ها را از روناک در این مراسم گرفت. ساعت 7 صبح روز بعد نیروهای امنیتی به خانه روناک و هانا رفتند. هانا را پیدا نکردند اما روناک را در مسیر رفتن به محل کار بازداشت کرده و به همراه او به خانه اش رفته و ضمن بازرسی خانه، همه وسایل شخصی ایشان را ضبط می کنند. روناک را ابتدا به اداره محلی وزارت اطلاعات می برند. پس از چند ماه بازداشت در اداره اطلاعات کردستان، سرانجام در بهمن ماه 1386 روناک به بند عمومی زندان سنندج منتقل می شود و تا لحظه نوشتن این گزارش همچنان در این زندان بسر می برد.به گفته محمد شریف؛ وکیل روناک، دادگاه، پرونده ایشان را به اتهامات امنیتی در تاریخ 23 اسفندماه 1386 بررسی کرد.(34)
هانا عبدی – یک ماه پس از بازداشت روناک، هانا عبدی از فعالان حقوق زن در تاریخ 13 آبان ماه 1386 بازداشت شد. هانا عبدی به همراه روناک در تاریخ 16 مهرماه برای کمپین امضا جمع آوری می کردند. به گفته خانواده هانا، نیروهای امنیتی هانا را در خانه مادر بزرگش در سنندج بازداشت کردند. نیروهای امنیتی پس از بازداشت هانا، به منزل ایشان رفته و کامپیوتر و اسناد کمپین را ضبط کردند. هانا در حال حاضر در بند عمومی زندان سنندج بسر می برد و منتظر دادگاه خود به اتهام امنیتی است. وکیل هانا نیر محمد شریف است.
محمد شریف به بازجویی های غیر قانونی از روناک و هانا اعتراض کرده است. ایشان در اعتراضش به بازداشت طولانی مدت آنها در سلول انفرادی و فشار برای اعتراف توسط ماموران امنیتی اشاره کرده است. از دیگر موارد اعتراض ایشان مخالفت دادگاه در تبدیل قرار موکلینش به وثیقه است.(35)
روناک 21 ساله و گرافیست است که در سازمانهای غیر دولتی زنان در سنندج فعال است و عضو انجمن زنان آذرمهر در کردستان نیز می باشد. هانا دانشجوی 21 ساله روانشناسی دانشگاه پیام نوردر بیرجند است.
راحله عسگری زاده و نسیم خسروی – این دو فعال حقوق زن، در 25 بهمن ماه 1386 پس از اجرای یک تئاتر خیابانی جشنواره بین المللی فجردر باره چند همسری در پارک دانشجو در حال جمع آوری امضا بازداشت شدند. نیروهای امنیتی ابتدا این دو نفر را به شعبه 129 کلانتری در خیابان جامی و از آنجا به شعبه 8 پلیس امنیت بردند که در این شعبه مورد بازجویی قرار گرفتند. سپس آنها را به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و آنها را دو شب در بازداشت نگه داشتند. در تاریخ 27 بهمن ماه دادگاه انقلاب برای آنها قرار وثیقه 20 میلیون تومانی صادر کرد. از آنجا که آنها قادر به تامین این وثیقه نبودند، آنها را به بند عمومی زندان اوین منتقل کردند. سرانجام در روز هفتم اسفند ماه راحله و نسیم با کفالت و وثیقه 10 میلیون تومانی که در صورت فرار نقد می شود، آزاد شدند.
مریم حسین خواه – مریم حسین خواه ؛ فعال حقوق زن و عضو کمپین، که روزنامه نگار و وب نگار است در 27 آبان ماه 1386 بخاطر نوشته ها و فعالیتهایش در حمایت از حقوق زن بازداشت شد. در 24 آبان ماه مریم احضاریه ای برای حضور در شعبه امنیت دادگاه انقلاب دریافت کرد. در تاریخ 26 آبان ماه مریم در جریان بازجویی، به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با نوشتن در وب سایت های کمپین (تغییر برای برابری) و زنستان (متعلق به مرکز فرهنگی زنان) متهم شد. روز بعد، وقتی که مریم حسین خواه برای ادامه بازجویی مراجعه کرد برایش وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین کردند که خانواده ایشان از تامین آن ناتوان بود. ایشان در تاریخ 27 آبان ماه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد و به مدت 45 روز بخاطر اینکه خانواده ایشان نمی توانست وثیقه را تامین کند در بازداشت بسر برد. سرانجام، پس از کاهش وثیقه به ضمانت بانکی 5 میلیون تومانی، مریم از زندان آزاد شد.
جلوه جواهری - جلوه جواهری عضو کمپین نیز به اتهام مشابه مریم حسین خواه و بخاطر نوشته هایش برای وب سایت کمپین بازداشت شد. جلوه به شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب احضار شد. پس از بازجویی، ایشان به " تشویش افکار عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب با نوشتن برای سایت کمپین (تغییر برای برابری)" متهم شد. برای جلوه قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر شد که خانواده ایشان از تامین آن ناتوان بودند. سرانجام پس از 30 روز بازداشت، زمانی که وثیقه ایشان به ضمانت بانکی 5 میلیون تومانی کاهش یافت، جلوه جواهری از زندان آزاد شد.
مریم و جلوه، منتظر رسیدگی به پرونده هایشان هستند و پرونده هایشان همچنان مفتوح است. علاوه بر مریم حسین خواه و جلوه جواهری، پروین اردلان و ناهید کشاورز نیز بخاطر فعالیتها و نوشته هایشان در وب سایت کمپین و زنستان؛ نشریه اینترنتی مرکز فرهنگی زنان، به دادگاه احضار شده و به موارد امنیتی متهم شدند. ناهید کشاورز در 23 دی ماه 1386 به دادگاه احضار و به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام متهم شد.(36) پروین اردلان در تاریخ 18 فروردین ماه 1386 به دادگاه احضار و به تبلیغ علیه نظام متهم شد. پرونده های این فعالان نیز همچنان مفتوح و در دست بررسی است.
بازداشت 25 نفر از شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی در خرم آباد – در 23 شهریور ماه 1386، کارگاه آموزشی ای که توسط کمپین در منزل یکی از داوطلبان در خرم آباد برگزار شده بود بطور خشونت باری مورد حمله پلیس قرار گرفت. هنوز چند دقیقه از شروع برنامه نگذشته بود که 10 پلیس مرد با لباس رسمی و شخصی به همراه سه پلیس زن به خانه یورش بردند و از لحظه ورود، صاحبخانه را به زیر ضربات سنگین قنداق تفنگ و لگد گرفتند. ماموران پلیس خانه را بازرسی کرده، به شرکت کنندگان در کارگاه توهین و همه لوازم شخصی آنها را ضبط و همه شرکت کنندگان را بازداشت کردند. مردان با دستبند از خانه برده شدند اما زنان با جیغ زدن مانع شدند که دستبند به دستانشان بزنند. بازداشت شدگان به محض خروج از خانه با تعجب با جمعیتی مواجه شدند که جمع شده و شاهد دستگیری آنها بودند. پلیس به مردم اعلام کرد که این افراد بخاطر تشکیل مجالس لهو ولعب بازداشت شده اند. 20 نفر از شرکت کنندگان محلی در کارگاه و 5 نفر از اعضای کمپین که تسهیلگر کارگاه بودند به نامهای نفیسه آزاد، زهرا امجدیان، جلوه جواهری، منصوره شجاعی و نازلی فرخی و بیشتر افراد، بعد از 12 ساعت بازداشت آزاد شدند.اما رضا دولتشاه، بهمن آزادی و خسرو نسیم پور، فعالان اجتماعی در خرم آبا،د سه روز در بازداشت ماندند و در غروب روز 25 شهریورماه آزاد شدند. همه این افراد در انتظار رسیدگی به پرونده هایشان هستند و خبری از وضعیت پرونده هایشان در دست نیست.
خدیجه مقدم – این فعال جامعه مدنی و حقوق زن که عضو کمیته مادران کمپین است در روز بیستم فروردین ماه 1387 پس از اینکه پلیس امنیتی به زور وارد خانه ایشان شد بازداشت شد. خدیجه مقدم هفت روز در انفرادی بازداشگاه وزرا بسر برد. در آغاز برای خدیجه قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شد اما در روز سه شنبه 27 فروردین ماه این وثیقه به قرار کفالت تبدیل شد و ایشان بعد از آن به زندان اوین منتقل شد. سرانجام خدیجه مقدم در روز 28 فروردین ماه پس از اینکه دو روز در بند عمومی زندان اوین سپری کرد آزاد شد. در جریان بازجویی های مستمر، بازجوی مخصوص شعبه امنیت دادگاه انقلاب، خدیجه مقدم را به اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام از طریق برگزاری جلسات کمپین در منزل شخصی متهم کرد. قبل از این هم خدیجه مقدم بخاطر جلسات کمپین در منزلش توسط پلیس امنیتبرای بازجویی احضار شده بود. خدیجه مقدم در حال حاضر آزاد و در انتظار رسیدگی به پرونده اش است. (37)
مسئولین همچنین بطور نظامند علیه تلاشهای فعالان کمپین در برگزاری تجمع در منازل شخصی شان مانع تراشی می کنند.از آنجایی که اجازه استفاده از اماکن عمومی برای برگزاری جلسات به فعالان کمپین داده نمی شد، آنها به این نتیجه رسیدند که چاره ای جز برگزاری جلسات در منازل خود ندارند. فعالان کمپین معتقد بودند که برگزاری جلسات در منازل شخصی قانونی است و امنیت ملی را - به ادعای مقامات قضایی وامنیتی- به خطر نخواهد انداخت. به نقل از وب سایت کمپین؛ تغییربرای برابری، افراد ذیل بخاطر برگزاری جلسات و گردهمآیی در منازل شخصی خود مورد آزارو اذیت قرار گرفتند که گویای قصد مقامات امنیتی برای مانع تراشی و جلوگیری از حق آزادی تجمع آنهاست: "در تهران، نفیسه آزاد، پرستو الهیاری، نجمه زارع، بهناز شکاریار، نسرین فرهومند، و خدیجه مقدم تاکنون بخاطر برگزاری جلسات در منازل شخصی شان از سوی پلیس امنیت دعوتنامه و یا احضاریه دریافت کرده اند و مورد بازجویی قرار گرفته اند.در کنار این احضارها بر اساس گزارش های رسیده ز سوی فعالان حقوق زنان و اعضای کمپین در شهرستان ها تاکنون فعالان کمپین در شهرهای دیگری چون اصفهان، شیراز، کرمانشاه، انزلی، رشت و همدان نیز مورد بازجویی قرار گرفته اند." (38)
در روز سیزدهم اسفند ماه 1386، پروین اردلان؛ برنده جایزه اولاف پالمه به پاس تلاشهایش در حقوق زن، برای شرکت در مراسم اهدای جایزه اولاف پالمه عازم استکهلم شد. در آخرین لحظه، پس از انجام تشریفات قانونی خروج از کشورو سوار شدن به هوایپما، با حکم دادستانی از هواپیما پیاده شد و به او اعلام شد که ممنوع الخروج است.(39) پروین اردلان در روز 17 فروردین ماه بخاطر فعالیتها و نوشته هایش در حمایت از حقوق زن در سایت کمپین؛ تغییر برای برابری، و زنستان؛ سایت مرکز فرهنگی زنان، محاکمه شد در حالی که هیچ اطلاعاتی در باره ممنوع الخروجی ایشان در جریان بازپرسی به ایشان داده نشد.(40) جلوگیری از خروج اردلان از کشور، ادامه سیاست محدود سازی دسترسی مدافعان حقوق زن، بویژه اعضای کمپین، به جامعه بین المللی از طریق ممنوع الخروج کردن آنهاست. در بیستم اسفند ماه 1386 منصوره شجاعی؛ عضو کمپین، نیز در جریان سفر به دبی با وضعیت مشابهی مواجه شد که به او گفتند که ممنوع الخروج است. قبل از سفر، مامورین امنیتی با نسرین ستوده؛ وکیل بسیاری از فعالان کمپین، که قرار بود همراه با شجاعی به دبی برود، تماس گرفته و به او اخطار کردند که نباید به این سفر برود.در حالی که نسرین ستوده ممنوع الخروج نشده بود، وقتی که مانع سفر همکارش منصور شجاعی شدند او هم از سفر منصرف شد.(41) طلعت تقی نیا نیز در مسیر سفر شخصی به مراکش در تاریخ بیستم دی ماه 1386 از سفر بازداشته شد.(42) سوسن طهماسبی،عضو کمپین یک میلیون امضا، نیز در اول آبان ماه 1386 در فرودگاه ممنوع الخروج شد. از او خواسته شده بود که قبل از اینکه سوار هواپیما بشود لپ تاپش را تحویل بدهد. آزار ماموران امنیتی در فرودگاه مهرآباد - پاسپورت ایشان را گرفتند تا مطمئن بشوند که لپ تاپش را تحویل می دهد- باعث شد که ایشان پرواز را از دست بدهد.(43) نیر وهای امنیتی ایران سالهاست که به این روش، مانع سفر روشنفکران و فعالان می شوند، پاسپورتهایشان را می گیرند، و آنها را آزار می دهند تا از سفر منصرف شوند. این سیاست که قصد منزوی نگهداشتن فعالان کمپین یک میلیون امضا را دارد، ادامه سیاست ثابت و دیرپای نیروهای امنیتی است که هدفش ایجاد رعب و وحشت و منزوی ساختن فعالان است.
1 . مصاحبه با فعال حقوق زن، مشخصات محفوظ، ششم اردیبهشت ماه 1387
2. مصاحبه با فعال حقوق زن، مشخصات محفوظ، سوم اردیبهشت ماه 1387
3. نگاه کنید به پاسخ به سوالات شما در باره کمپین، تغییر برای برابری،
4. نگاه کنید به همان منبع فوق.
5. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به
6. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به
7. بیست و پنج درصد از دستگیرشدگان در جریان طرح امنیت اجتماعی در سنین بین 16 تا 25 سال بودند. رادیو فردا، 26 آذر 1386،
8.مهریه معادل نرخ عروس است و در صورت تقاضای زن به او پرداخت می شود. زنان برای گرفتن طلاق معمولا مهریه خود را می بخشند و در غیاب قانون حقوق برابر در طلاق برای زنان، این تنها راه طلاق زنان است. حقوق زنانی که تقاضای طلاق دارند بشدت در قانون ایران محدود است در حالیکه مردان بدون هیچ منازعه ای و هر زمان که بخواهند می توانند زنانشان را طلاق دهند.
9. نگاه کنید به "یکسال تجربه تدوین کنندگان لایحه حمایت از خانواده و درسهای فراموش شده" نوشته زهره ارزانی، تغییر برای برابری، 5 شهریورماه 1386،
و همچنین "برخورد با واقعیتهای درونی و بیرونی، هزینه برابری و لایحه حمایت از خانواده، نوشته نسرین ستوده، تغییر برای برابری، 5 شهریورماه 1386
11. اعتراض بیش از 700 نفر از فعالان حقوق دانشجویی و زنان به نظام سهمیه بندی در دانشگاهها، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحت، 18 فروردین ماه 1387،
12.همان منبع فوق.
13. همان منبع فوق.
14.اعتراض بیش از 1500 تن از فعالان جنبش زنان، فعالان سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی به لغو امتیاز ماهنامه زنان، تغییر برای برابری، 24 بهمن ماه 1386،
15. همان منبع فوق
16. آزاده فرقانی؛ متهم تظاهرات 22 خرداد دو سال حبس تعلیقی گرفت، ایلنا، 22 فروردین ما ه1386
17. بر اساس اطلاعات رسیده از مدافعان حقوق بشر در ایران
18. دلارام علی برای دو سال و شش ماه زندانی می شود، تغییر برای برابری، 13 آبان ماه 1386
20. دلارام علی برای دو سال و شش ماه زندانی می شود، تغییر برای برابری، 13 آبان ماه 1386
21. محاکمه بهاره هدایت عضو دفتر تحکیم وحدت برگزار شد، 29 فروردین ماه 1386، خبرگزاری کار ایران
22. بهاره هدایت محکوم شد، 6 خرداد 1386، روزنامه شرق
23. نسیم سلطان بیگی به دو سال حبس معلق بخاطر تظاهرات 22 خرداد محکوم شد، 19 تیرماه 1386،
24.سه سال و 4 ماه زندان و بیست ضربه شلاق برای عالیه اقدام دوست، 15 تیرماه 1386،
25. مریم ضیا به زندان و شلاق محکوم شد، ایسنا، 3 مرداد 1386،
26. معصومه ضیا؛ فعال جنبش زنان، به یک سال زندان محکوم شد، 19 آبان ماه 1386،
27. حکم شش ماه زندان بهمن احمدی امویی تائید شد، 12 اسفندماه 1386، گویا نیوز،
28. شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده آزاد شدند، میدان، 24 اسفند 1385،
29.حکم محکومیت ناهید جعفری فعال جنبش زنان به وی ابلاغ شد، تغییر برای برابری، 2 اردیبهشت 1387،
30.حکم محکومیت پروین اردلان به وی ابلاغ شد: دو سال حبس تعلیقی تا سه سال، تغییر برای برابری، 2 اردیبهشت 1387،
31. حکم محکومیت ناهید جعفری فعال جنبش زنان به وی ابلاغ شد، تغییر برای برابری، 2 اردیبهشت 1387،
وحکم محکومیت رضوان مقدم فعال جنبش زنان به وی ابلاغ شد، 6 اردیبهشت ماه
32.اطلاعات این بخش از گزارش از "گزارش آماری از روند بازداشت و احضار برابرخواهان کمپینی: 43 بازداشت طی یک سال و دو ماه" اقتباس شده است. در صورت استفاده از منبع دیگری، ماخذ ذکر شده است، تغییر برای برابری، دوم اسفندماه 1386.
33. احضار مریم حسین خواه به شعبه امنیت دادگاه انقلاب، و تشکیل جلسه رسیدگی به پرونده امیر یعقوبعی و شهلا انتصاری، تغییر برای برابری، 6 اسفند ماه 1386،
34.برگزاری دادگاه روناک صفازاده، مدرسه فمینیستی، 27 اسفند ماه 1386،
35. همان منبع فوق.
36.جنبش زنان، دستگیری، احضار، حکم و ممنوع الخروحی: هر 4 روز یک نفر، 26 فروردین ماه 1386، مدرسه فمینیستی، http://feministschool.org/spip.php?article407
37. آزادی خدیجه مقدم پس از نه روز بازداشت، تغییر برای برابری، 21 فروردین ماه 1387،
38. گزارش آماری از روند بازداشت و احضار برابرخواهان کمپینی: 43 بازداشت طی یک سال و دو ماه، تغییر برای برابری، 2 اسفند ماه 1386،
39. پروین اردلان، هنگام خروج از کشور برای شرکت در مراسم اهدای جایزه اولاف پالمه ممنوع الخروج شد، تغییر برای برابری، 13 اسفند ماه 1386،
40. احضار و بازپرسی پروین اردلان در شعبه یک دادیاری ویژه امنیت، تغییر برای برابری، 17 فروردین ماه 1386،
42. جنبش زنان، دستگیری، احضار، حکم و ممنوع الخروجی: هر4 روز یک نفر، مدرسه فمینیستی، 26 فروردین ماه 1386،
43. لپ تاپ سوسن طهماسبی را گرفتند و به دادگاه احضارش کردند، کانون زنان ایرانی، 2 آبان ماه 1386،
